قول سوّم : انّ الاصل هو الاثر و الباقيان امارة عليه ، پس اگر يقين داشته باشيم كه انبات لحم و شدّ عظم نشده ، هر عددى باشد ، كافى نيست . ( قول كاشف اللّثام « 1 » ) . به نظر ما اين قول اقوى است . دليل : روايات : دليل ما دو طائفه روايت است . طايفهء اوّل : رواياتى كه ظاهرشان حصر است و مىفرمايد بايد انبات لحم و شد عظم حاصل شود تا حرمت بيايد ، از ضميمهء اين روايتها به رواياتى كه عدد و زمان را معتبر مىداند ، به دلالت التزامى استفاده مىكنيم كه اثر ، اصل و دو كميّت ديگر اماره هستند . * . . . عن حمّاد بن عثمان ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الّا ما انبت اللّحم و الدّم . « 2 » * . . . عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا يحرم من الرّضاع الّا ما انبت اللّحم و شدّ العظم . « 3 » * . . . عن مسعدة بن زياد العبدى ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا يحرم من الرّضاع الّا ما شدّ العظم و انبت اللّحم . . . « 4 » . در رجال سه « مسعدة » داريم كه محلّ ابتلاء است : 1 - مسعدة بن زياد رَبْعى . 2 - مسعدة بن زياد عبدى . 3 - مسعدة بن صدقة . « هارون بن مسلم » از هر سه نفر نقل مىكند و نمىتوان براى تشخيص ، او را مرجّح قرار داد . « مسعدة بن صدقة » مجهول الحال است و روايت هم زياد دارد ( نزديك به 140 روايت ) . البتّه مسعدة بن صدقة در اسناد كامل الزّيارات هم واقع شده كه مرحوم آقاى خوئى ( ره ) تمام اين افراد را كه در اسناد كامل الزيارات است در برهه‌اى از زمان ، ثقه مىداند ؛ ولى در اواخر عمرشان از اين حرف برگشتند و شهادت كامل الزيارات ، در مورد ثقه بودن روات آن را نپذيرفتند . كما اينكه شيخ صدوق هم در ابتداء من لا يحضر ادّعا كرده كه از ثقات نقل مىكند ؛ ولى مىبينيم از ضعاف هم نقل كرده ، پس توثيق در كامل الزيارات و يا در من لا يحضر ، دليل بر ثقه بودن راوى نيست . اگر « مسعدة بن زياد ربعى » با « مسعدة بن زياد عبدى » يكى باشد ، چون « ربعى » ثقه است « عبدى » هم ثقه خواهد بود . بعضى شهادت داده‌اند كه اين دو ، يك نفر هستند ، بعضى هم فقط ربعى را نوشته‌اند ، بنابراين مردّد است كه ثقه باشد . مرحوم صاحب وسائل هم كه عبدى را ثقه دانسته ، به اين جهت است كه عبدى را با ربعى يكسان دانسته است ، پس اين سند جاى بحث دارد . * . . . عن مسعدة ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا يحرم من الرّضاع الّا ما شدّ العظم و انبت اللّحم . . . « 5 » ( احتمال دارد كه « مسعدة » همان « مسعدة بن زياد عبدى » باشد چون دو روايت مثل هم هستند ) . روايات معارض : در مقابل ، رواياتى داريم كه مىگويد اصل « عدد » است : * . . . عن زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرّم الرضاع اقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات . . . « 6 » ( پس معلوم مىشود كه اثر اماره بر زمان و عدد است ) . * قال ( صدوق ) : و روى لا يحرم من الرضاع الّا رضاع خمسة عشر يوماً و لياليهنّ ليس بينهنّ رضاع . « 7 » ( بنابراين كه پانزده روز را به معنى پانزده رضعه بدانيم كه ما اين توجيه را نپذيرفتيم ) در مقام تعارض چه كنيم ؟ جمع دلالى اين است كه حصر را اضافى بدانيم ( مثلًا اگر كسى بگويد فقط با زيد دوستى كن . فقط با عمرو دوستى كن ، حصر اضافى است ، يعنى فقط با اين دو رفاقت كن ) پس در اينجا ناچاريم حصر مطلق را حمل بر حصر اضافى كنيم كه در اين صورت هر سه اصل هستند . طايفهء دوّم : صراحتاً مىگويد كه اصل « اثر » و بقيّه اماره هستند : * . . . عن على بن رئاب ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما انبت اللّحم و شدّ العظم ، قلت : فيحرّم عشر رضعات ؟ قال : لا لأنّه لا تنبت اللّحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات . « 8 » پس اگر پانزده رضعه يا زمان را مىگوييم ، به خاطر اين است كه معيار واقعى اثر است . * . . . قال : لا يحرم من الرضاع الّا ما انبت اللحم و شدّ العظم قال : و سئل الصّادق عليه السلام هل لذلك ( انبات لحم و شدّ عظم ) حد ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع الّا رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات . . . « 9 » * . . . عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : انّا اهل بيت كبير . . . فما الّذى يحرم من الرّضاع ؟ فقال : ما انبت اللّحم و الدّم ، فقلت :

--> ( 1 ) كشف اللّثام ، ج 7 ، ص 134 . ( 2 ) ح 1 ، باب 3 از ابواب رضاع . ( 3 ) ح 2 ، باب 3 از ابواب رضاع . ( 4 ) ح 9 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 5 ) ح 19 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 6 ) ح 1 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 7 ) ح 15 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 8 ) ح 2 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 9 ) ح 14 ، باب 2 از ابواب رضاع .